کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در هفته‌های اخیر به طور مداوم در حال لغو پرونده‌ها بوده است. به عبارت دیگر تقریباً تمامی تحقیقات و اقدامات اجرایی مهمی که تحت ریاست سابق گری گنسلر آغاز شده بودند، به جز پرونده ریپل لغو شده‌اند.
فهرست عناوین
خلاصه خبر
- صحبت‌های ترامپ درباره ایجاد یک ذخایر استراتژیک کریپتو در ایالات متحده که شامل ریپل می‌شود، بازار را به گمانه‌زنی انداخت.
- SEC در سال 2020 از ریپل شکایت کرد.
به گزارش زدوای‌کریپتو، هستر پیرس، کمیسیونر SEC و رهبر کارگروه کریپتو این آژانس، پیش از این ماه قول داده بود که SEC را از پرونده‌های مختلف مرتبط با کریپتو جدا کند. این نهاد تاکنون پرونده‌های خود علیه کوین بیس، کراکن، کانسنسوس (توسعه‌دهنده متامسک) و اوپن‌سی را کنار گذاشته است. با این حال یک پرونده استثنا باقی مانده است و آن، پرونده مربوط به ریپل است.
صحبت‌های ترامپ درباره ایجاد یک ذخایر استراتژیک کریپتو در ایالات متحده که شامل ریپل می‌شود، بازار را به گمانه‌زنی انداخت. برخی افراد از خود می‌پرسند آیا گنجاندن این توکن در ذخایر استراتژیک می‌تواند به حل سریع پرونده آن منجر شود یا خیر. با این حال سپس مشخص شد که آمریکا برای ذخایر مذکور ارز دیجیتال جدیدی نمی‌خرد و ریپل هم ندارد. در نتیجه تنها راه کسب ریپل برای این ذخایر، جمع‌آوری آن در پرونده‌های حقوقی مختلف است!
آیا ریپل در حال مذاکره برای لغو دستور موقت دادگاه است؟
وکیلی به نام جیمز مورفی (James Murphy) ادعا کرد که تاخیر SEC در کنار گذاشتن پرونده ریپل ممکن است به این دلیل باشد که شرکت مذکور سخت در حال مذاکره است تا SEC را قانع کند که برخی یا تمام تصمیمات قاضی تورس را لغو کند.
SEC در سال 2020 از ریپل شکایت کرد و در سال 2023 شکست خورد. در آن زمان یک قاضی حکم داد که ریپل زمانی که به سرمایه‌گذاران خرد فروخته می‌شود، اوراق بهادار نیست. این پرونده که برای سال‌ها سایه‌ای بر XRP انداخته و احتمالاً موجب کاهش پذیرش و قیمت ریپل شده، در نهایت منجر به جریمه ۱۲۵ میلیون دلاری علیه ریپل شد. شایان ذکر است که قاضی اعلام کرد که فروش ریپل به سرمایه‌گذاران نهادی به عنوان معاملات اوراق بهادار ثبت‌نشده در نظر گرفته می‌شود.
وکیلی به نام جرمی هاگن با نظر مورفی موافق است و اظهار می‌کند که تاخیر در کنار گذاشتن پرونده ریپل احتمالاً به دلیل دستور موقت قاضی است. او تاکید کرد:
دادگاه فروش ریپل به طور مستقیم به مشتریان نهادی را ممنوع کرده است. راه‌حل‌هایی برای این موضوع وجود دارد، اما واضح است که ریپل ترجیح می‌دهد اصلاً دستور موقت وجود نداشته باشد!
هاگن پیشنهاد داد که وقتی دادگاه دستور موقت صادر می‌کند، طرفین نمی‌توانند به سادگی بین خود توافق کنند که این دستور را نادیده بگیرند. او ادامه داد:
پس، چگونه می‌توان یک دستور موقت را لغو کرد؟ این ساده نیست، به همین دلیل است که من فکر می‌کنم پرونده ریپل تا آوریل (فروردین) یا مه (اردیبهشت) حل نخواهد شد؛ در حالی که سایر پرونده‌ها قبلاً کنار گذاشته شده‌اند.
این کارشناس توضیح داد:
برای لغو دستور موقت، ریپل باید یک درخواست دقیق تنظیم کند و تایید SEC را بگیرد. بعد از این فرآیند، هر دو طرف باید درخواست خود را برای کنار گذاشتن تجدیدنظرهای مربوطه ثبت کنند. سپس قاضی درباره این درخواست‌ها تصمیم‌گیری خواهد کرد که این فرآیند وقت‌گیر است. من فکر می‌کنم این پرونده تا ماه مه (اردیبهشت) حل خواهد شد: هرچند ممکن است تجدیدنظرها قبل از تاریخ ارسال لایحه ریپل در آوریل (فروردین) کنار گذاشته شوند.
نوبیتکس
