پاول دورف، بنیان‌گذار تلگرام، به طور موقت اجازه خروج از فرانسه را دریافت کرده، اما اتهامات مطرح‌شده علیه او نگرانی‌هایی را در جامعه کریپتو ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش‌ها، دورف در تاریخ ۱۳ مارس از دادگاهی در فرانسه مجوز بازگشت به دبی، محل اقامت قبلی خود، را دریافت کرد. او از آگوست ۲۰۲۴ در فرانسه حضور داشت و در فرودگاه لو بورژه پاریس بازداشت شده بود.
اتهامات مطرح‌شده علیه او شامل غفلت و همدستی در جرایمی همچون قاچاق مواد مخدر، پول‌شویی، سوءاستفاده از کودکان و تروریسم است. در صورت اثبات این اتهامات، دورف ممکن است با ۲۰ سال حبس روبه‌رو شود.
۱ میلیارد بیبی دوج رایگان!
دریافت هدیه
این پرونده همچنین نقش تلگرام را در تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی از طریق رمزنگاری و پشتیبانی از ارزهای دیجیتال، زیر سؤال برده است.
این وضعیت، یادآور پرونده الکسی پرتسف، توسعه‌دهنده تورنادو کش (Tornado Cash) است که در سال ۲۰۲۲ به دلیل مسئولیت در قبال فعالیت‌های غیرقانونی انجام‌شده در این پلتفرم، در هلند بازداشت شد. پرتسف اکنون با قرار وثیقه آزاد شده و در انتظار محاکمه است.
بسیاری از اعضای جامعه کریپتو این پرونده‌ها را تهدیدی برای آزادی بیان و حریم خصوصی می‌دانند و از افراد تحت پیگرد حمایت کرده‌اند. ناتالیا لاتکا از شرکت مرکل ساینس (Merkle Science)، معتقد است که توسعه‌دهندگان نرم‌افزار مسئول استفاده کاربران از ابزارهای خود نبوده‌اند، اما این دیدگاه در حال تغییر است.
علاوه بر این، کریس پاولوسکی، مدیرعامل رامبل (Rumble)، این ماجرا را نشانه‌ای دیگر از سانسور در فرانسه دانسته است. گریگوری آلبوروف از بنیاد مبارزه با فساد روسیه نیز این پرونده را “بی‌عدالتی محض” توصیف کرده است.
برخی تحلیل‌گران معتقدند که دورف به دلیل امتناع از همکاری با سازمان‌های اطلاعاتی، هدف این اتهامات قرار گرفته است.
نتیجه این پرونده می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر آینده پلتفرم‌های غیرمتمرکز داشته باشد و شرکت‌ها را به اتخاذ سیاست‌های سانسور یا دوری از قوانین سخت‌گیرانه سوق دهد.
طبق گزارش‌ها، مرخصی دورف در دبی تا ۷ آوریل تمدید شده، اما دادستانی فرانسه تاکنون هیچ اظهارنظر رسمی درباره وضعیت این پرونده نکرده است.
رمز ارز نیوز
